ترك الخريجين ببطالتهم.. مجلس بابل "يهدد" بإلغاء تعيينات التربية ان لم "يتقاسمها" اعضاؤه

بغداد/.. يهدد مجلس محافظة بابل بإلغاء تعيينات تربية المحافظة البالغة 1725 درجة وظيفية اذا لم يتم "تقاسمها" بين أعضاء الكتل السياسية المتنفذة في المحافظة، معتبرين هذه الوظائف "حصتهم" ومن حقهم ان يتقاسمونها فيما بينهم، دون النظر الى مئات الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل، لتكون بابل امام مرحلة جديدة من "الفساد العلني"!.

أعلنت وزارة التربية في وقت سابق، عن توفيرها درجات وظيفية خصصت لبابل، وعلى الفور من اعلان الوزارة شكل مجلس المحافظة لجنة لمتابعة التعيينات في مديرية التربية، تتألف من عضو من كل كتلة سياسية ممثلة في المجلس، حيث طالب عضو بمجلس المحافظة بـ"شكل علني" منح كل عضو في المجلس 10 درجات وظيفية ومنح المحافظ 30 درجة ومنح رئيس المجلس 30 درجة وظيفية أيضا.

مصادر سياسية في بابل، كشفت ان مدير تربية محافظة بابل رفض مطالبات المحافظ ومجلس المحافظة بتوفير حصصهم من الدرجات الوظيفية، حيث قال من لديه اعتراض فليقدمه بالطرق الرسمية والقانونية، مضيفا انه "وبعد ساعات من رفضه وصلت رسالة من المجلس الى مدير تربية بابل تتضمن تهديدا بطرده ان لم يرضخ لأوامر مجلس المحافظة". 

من جانبها اكدت هيئة النزاهة إن النتائج مطابقة بنسبة أكثر من 90% وان التعيينات تمت بطريقة نزيهة.

وبعد ان أعلنت الدرجات الوظيفية عقد بعض اعضاء مجلس محافظة بابل ومنهم، فوزية محسن كاظم، وختام داود جلاب، وحيدر زنبور، وحسن فدعم عسل وعقيل الربيعي، مؤتمرا طالبوا فيه بنقل التعيينات من مديرية تربية بابل الى مجلس محافظة بابل حتى تصبح التعيينات من صلاحيات مجلس المحافظة لا من صلاحيات مديرية التربية.

شراهة أعضاء مجلس محافظة بابل بسعيهم للحصول على اغلب الدرجات الوظيفية التي خصصت لأبناء المحافظة، يكشف عن تواطئ محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء من المحافظة بعقد صفقات "علنية" دون ان يكون هناك أي خوف من الملاحقة القانونية من قبل هيئة النزاهة في المحافظة او في بغداد.

المصادر ذاتها كشفت ان "عدد الدرجات الوظيفية المطلقة من قبل الوزارة في محافظة بابل 1725 درجة وظيفية اي ان تقسيمها على المحافظ ونوابه واعضاء مجلس المحافظة يعني ضياع 1725 درجة كلها وذهابها الى سوق بيع الدرجات الوظيفية".

وأضافت ان "الأيام القادمة ستشهد اقالة مدير تربية بابل وإلغاء التعيينات في مديرية تربية بابل، وهذا ما هدد به رئيس مجلس المحافظة لعدم تلبية طلبات أعضاء المحافظة بتقاسم الدرجات الوظيفية فيما بينهم!".

 

 
 

اضافة التعليق

Top