"أغلب الشهداء من مناطقنا".. متجاوزو في ذي قار يهددون باعتصام مفتوح

بغداد/ هددت عشرات العوائل "المتجاوزة" على أراضي الدولة في محافظة ذي قار، السبت، بتنظيم اعتصام مفتوح احتجاجاً على عدم إكمال معاملات تمليكهم للأراضي، محملين بلدية الناصرية مسؤولية عدم تطبيق القرار الخاص بهم.

وقال أحد المتجاوزين، في تصريح صحفي، "استبشرنا خيراً بقرار 59 الصادر من مجلس محافظة ذي قار، لأننا لا نملك أي شبر من أرض العراق، واغلبنا عوائل محدودة الدخل وليس لدينا إمكانية لشراء منزل او قطعة ارض وبنائها بسبب الوضع المادي الصعب".

وأضاف "إنني أكملت المعاملة الخاصة بالتمليك وبانتظار تسلم السندات الخاصة بالتمليك بعد مصادقة الحكومة المحلية على القرار وإكمال اللجان تقدير الأراضي وتحديد الأسعار"، مبيناً "إلا إننا تفاجئنا بتأخر تطبيق القرار وسمعنا انباءً تفيد بعدم تمليكنا".

ولفت المتجاوز إلى أن "عشرات العوائل التي استبشرت خيراً بالقرار ستنظم اعتصاماً مفتوحاً ضد الجهات المختصة لحين تسلمنا سندات التمليك".

وصوت مجلس محافظة ذي قار على مشروع قرار 59 لسنة 2015، وتم تعديله بالقرار 8 لسنة 2016، من قبل محافظ ذي قار، والقرار مختص بتمليك المتجاوزين على الأراضي المملوكة للدولة او البلديات والواقعة ضمن حدود التصاميم الأساسية.

كما ذكر متجاوز آخر، في تصريح صحفي "منذ سنوات نعيش عدم الاستقرار وتحت التهديد بإزالة منازلنا التي شيدت بطريقة التجاوز لعدم امتلاكنا أي قطعة ارض او منزل"، مشيرا الى ان "اغلب ابطال الحشد الشعبي والشهداء خرجوا من هذه المناطق الفقيرة ولم يمتلكوا أي قطعة ارض او سكن ولم يُرد الجميل لهم حتى الآن وإنصافهم هم وعوائلهم".

فيما قال مصدر مطلع في مديرية بلدية الناصرية، إن "المديرية مرتبطة بوزارة البلديات ولا يمكنها تطبيق القرارات دون الرجوع الى الوزارة"، موضحا أن "سبب تأخر القرار ورفض تطبيقه من الوزارة وليس من المديرية".

وأشار الى ان "المديرية تأمل في حسم ملف المتجاوزين وتمليكهم وفق قرار 59"، معرباً عن أمله في "حل الموضوع بين الحكومة المحلية والوزارة".

ويشمل قرار 59، الأشخاص الذين أنشأوا تجاوزاً دور السكن قبل تاريخ 14 /9 /2015 على أرض مملوكة للدولة او البلديات والواقعة ضمن حدود التصميم الأساسي للمدن على ان يكون البناء المشيد عليها من الطابوق او الحجر او الإسمنت.

 
 

اضافة التعليق

Top