وزير الصناعة يكشف مخالفات مالية في عقود سابقة ويلغي 41 عقداً منها

بغداد/.. كشف وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، الاثنين، عن وجود مخالفات مالية في العقود المبرمة سابقا مع الشركات الاستثمارية، مؤكداً إلغاء 41 عقدا كدفعة أولى، فضلاً عن عقود أخرى ليست ذات جدوى اقتصادية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "الوزارة اشرت وجود ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية ومالية وإدارية لعدد من العقود التي تم ابرامها سابقا مع شركات استثمارية محلية واجنبية".

وبين ان "هناك 120 عقداً تم ابرامها مع شركات استثمارية، على الرغم من وجود موازنات استثمارية لوزارة الصناعة في السنوات السابقة بلغت 3 تريليونات و144 مليار دينار، وكان من المفترض ان نرى انعكاسا ايجابيا لذلك".

واضاف السوداني ان "الوزارة استعانت بهيئة النزاهة لتشكيل فريقاً مختصاً للتحقيق في ملفات الفساد التي حدثت خلال الفترة الماضية مع توجيه كل تشكيلات الوزارة للتعاون مع الفريق"، مؤكدا انه "لن يتهاون مع موظف او مسؤول متهم بالفساد".

وأشار الى ان "الوزارة شكلت لجنة لمراجعة العقود المبرمة السابقة وبموجبها تم انهاء 41 عقدا كوجبة اولى لعدم تنفيذ أي منها، مع الطلب بإعادة طرح هذه المشاريع للاستثمار مرة اخرى"، مضيفا ان "الوزارة شكلت فريقا لزيارة مواقع 75 مشروعا تم التعاقد على تنفيذها، لإجراء تحقيق تفصيلي حول هذه المشاريع بسبب عدم وضوح الرؤية حولها".

وتابع السوداني ان "هناك 15 عقدا جديدا تم ابرامها مع شركات استثمارية سيتم مراجعتها ايضا من ناحية المتطلبات القانونية في حال توفرها وكذلك الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع"، معتبرا ان "بعض المشاريع لا توجد فيها جدوى اقتصادية وسيتم اعادة النظر فيها او تعديل العقد وخصوصا انه لم يتم المباشرة بها لغاية الان".

 
 

اضافة التعليق

Top