النزاهة تشدد على إطلاق التخصيصات المالية لإستراتيجية تخفيف الفقر

بغداد/.. أوصى فريق جوال لهيئة النزاهة، الأحد، بضرورة إطلاق التخصيصات المالية لإستراتيجية تخفيف الفقر، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، مؤكداً عدم ملائمة بعض القوانين "القديمة" لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وقال الفريق في تقرير له، اطلعت عليه "زوراء"، إن "من الضروري إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بإستراتيجية تخفيف الفقر بغية استيعاب أكبر عددٍ ممكن من العاطلين عن العمل والنهوض بالمشاريع الصغيرة".

وشدد على "عدم مواءمة بعض القوانين والتعليمات القديمة لمتطلـبات المرحلة الراهنة، لاسيما المعنية باستيعاب البطالة وتفعيل دور القطاع الخاص".

وأجرى الفريق مجموعة زيارات سرية إلى عددٍ من دوائر وهيئات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بغية الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع سياسة الحكومة الإصلاحية ومتطلَبات المرحلة الراهنة.

واقترح في تقريره "بيع المواد المصنعة في الورش الفنية التابعة لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم توفير مستلزماتها ومنتجاتها"، داعياً وزارة التربية إلى "طباعة مناهج دراسية للصم والبكم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتهيئة الأجواء لحصولهم على شهادات دراسية".

ورصد الفريق خلال زيارات سرية لهيئة الحماية الاجتماعية "حالات توزيع غير صحيحة للموارد البشرية فيها، وعدم قدرة ملاكاتها على النهوض بالأعباء الموكلة اليهم كالوصول بالأسر الفقيرة إلى حالة السداد"، مشيراً إلى "استجابتها لملاحظات سابقة مقَدمة من قبل فرق الهيئة الجوالة التي رصدت مجموعة سلبيات تم تجاوزها عبر إدخال النظم الإلكترونية، لا سيما اعتمادها برامج متخصصة بتقاطع معلومات المستفيدين التي تم من خلالها كشف حالات تجاوز كبيرة على أموال المستفيدين في شبكة الحماية الاجتماعية".

ودعا الفريق إلى "فتح مختبرات في المحافظات للتأكُد من دقة التحاليل التي تجرى على العاملين في المشاريع النفطية، والتنسيق ما بين وزارتي الداخلية والصحة للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها".

وحث الفريق على "إعداد تعليمات وضوابط بخصوص منح الرواتب التقاعدية  للعاملين في القطاع الخاص على أن تتناسب مع ما يقدمونه من جهود واشتراكات سنوية، على أن تكون هذه الرواتب مساوية أو أعلى من رواتب القطاع العام بغية تشجيع العمالة في القطاع الخاص".

 
 

اضافة التعليق

Top