المالية النيابية: تخصيص أموال جديدة في موازنة 2017 يتطلب موافقة الحكومة

بغداد/.. توقعت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، السبت، تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن أي طلب جديد يتضمن تخصيص اموال لن يدرج بالقانون الا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقالت التميمي في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون موازنة 2017 تمت احالته الى اللجنتين المالية والقانونية للصياغة النهائية بعد اكمال القراءتين الاولى والثانية، وأي اضافة او تعديل او طلب جديد يتضمن تخصيص اموال لن يدرج الا بموافقة مجلس الوزراء".

واضافت أن "التصويت على الموازنة سيتم نهاية الشهر الجاري وسيكون في مقدمة المواضيع التي ستدرج على جدول اعمال المجلس بعد استئناف عقد جلساته".

 
 

اضافة التعليق

Top