نواب ومدراء وداعش.. كيف استولى و"بعثر" محافظ صلاح الدين قرابة 300 مليار دينار؟.. وثائق "سرية"

العراق/بغداد

كشف كتاب "سري" لديوان الرقابة المالية مرسل إلى هيئة النزاهة، عن استيلاء محافظ صلاح الدين احمد الجبوري، على 274 مليار دينار، ضن أبواب سلف ومشاريع وأمانات وصكوك، منحت للجان التنفيذ المباشر، وفي ذات الوقت، أشارت اللجان إلى عدم تسلمها أي من هذه "المليارات"، ومن جهة أخرى منح الجبوري نوابا وأعضاء بمجلس المحافظة "المليارات" دون وجه حق، وصرف مبالغا وصكوكا بعد سيطرة داعش على المحافظة!!.

الكتاب السري، كشف عن استحواذ المحافظ على مئات المليارات، وأرقام "فلكية" بالإضافة لـ274 مليار المذكورة أعلاه، ومنها 10 مليارات لمكافحة الفقر، و400 مليون لإكساء طريق الضلوعية.

وبين الكتاب أن المبالغ دفعت عام 2014 ولم تتم تصفية الحسابات حتى 2016، ولم تعاد الصكوك من قبل لجان التنفيذ المباشر، كما أشار الكتاب إلى تأخر تجهيز آليات لمجاري صلاح الدين لمدة 3 سنوات، حيث كان موعد التجهيز في 2013 وتأخر لـ2016، ووصلت للمديرية 18 آلية من مجموع 24 كان من المفترض أن تستلمها.

والأهم من كل ما ذكر، قيام المحافظة بتنظيم صكوك للجان التنفيذ المباشر بعد سيرة داعش على المحافظة بقيمة 39 مليار دينار، وتم سحب مبالغها، خاصة وأن هذا المبلغ خصص لمشاريع هي خارج سيطرة الدولة، ولم يتم تسويتها حتى إعداد التقرير من قبل ديوان الرقابة المالية، كما جاء في الكتاب.

وبين الكتاب، انه تم صرف 14 مليار أيضا بعد احتل المحافظة من قبل داعش، إضافة إلى سلف مقدارها 5 مليارات دينار.

وأشار كتاب الديوان إلى أن المحافظ استولى على 10 مليارات دينار، خصصت للمؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة، وتلاعب بـ60% منها، حيث سلمها لنواب في البرلمان وأعضاء بمجلس المحافظة وموظفين ومدراء دوائر، وكل هؤلاء هم خارج التخصيصات ولم يتم إرفاق أي أوليات بهذا الصرف.

مصادر مطلعة، كشفت أن المحافظ احمد الجبوري، ستصدر بحقه مذكرة اعتقال في الفترة المقبلة، بعد إحالة عدد من قضايا إلى القسم الجنائي، وأقل عقوبة في المواد الجنائية هي 5 سنوات سجن.

وبينت المصادر أن "مذكرة اعتقال الجبوري ستكون ملزمة للقوات الأمنية، وستنفذ بعد صدورها من قبل القضاء، كونها ترتبط بقضايا جنائية". 

 
 

اضافة التعليق

Top